امانی: دشمن صهیونیستی به دنبال اختلاف‌افکنی میان ملت‌های منطقه است عراقچی: دیپلمات‌ها با اتکا به نیروهای مسلح در میدان‌ها حضور می‌یابند آیت‌الله جوادی آملی: ملت از مدیران و مسئولین، طهارت و پاکی می‌خواهند تأکید پزشکیان بر تکمیل خطوط و اتصال ایستگاه‌های قطار حومه‌ای اشتغال هم‌زمان احمدنیا در ۲ دستگاه دولتی بررسی شود سرلشکر موسوی: ورود مؤثر پدافند غیرعامل به برنامه‌ریزی‌های ملی ضروری است هشدار تهران به گروسی درباره ادعاهای هسته‌ای یاک ۱۳۰ مقدمه حضور سوخو–۳۵ در ایران است؟ سردار وحیدی: افزایش سرمایه اجتماعی در تعامل و ارتباط با مردم است دولت چقدر کسری بودجه دارد؟ پزشکیان: طرح‌هایی مانند انتقال آب از خلیج‌فارس بسیار پر هزینه هستند/ دولت به دنبال راه‌حل‌های پایدار و بدون تبعات منفی است آملی لاریجانی: نتیجه حل مشکلات معیشتی باید سرسفره مردم دیده شود قالیباف: نه تسلیم می‌شویم و نه به اسارت در می‌آییم پزشکیان: حقوق و پاداش کارکنان براساس عملکرد پرداخت شود/ ضرورت کاهش هزینه‌ها اعطای درجه سپهبدی به شهید علی شادمانی

ارسال لایحه دو فوریتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مجلس

معاون امور مجلس رئیس‌جمهور از تقدیم لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
تاریخ انتشار: ۱۲:۵۴ - ۱۹ آبان ۱۴۰۰ - 2021 November 10
کد خبر: ۱۰۹۱۳۹

به گزارش راهبرد معاصر؛ سید محمد حسینی درباره ضرورت تقدیم لایحه لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» گفت: با توجه به تاثیرپذیری روند تامین و قیمت کالا‌های اساسی از افزایش قیمت‌های جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر از طریق پرداخت یارانه، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

 

معاون امور مجلس رئیس‌جمهور افزود: در این لایحه به منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و همچنین بروز خشکسالی در سال جاری و به جهت اطمینان از تامین کافی کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرف پزشکی، به دولت اجازه داده می‌شود تا نسبت به افزایش سقف اعتبار موضوع جزء (۳) بند (ب) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تخصیص ارزش سهام با مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز اقدام نماید و درآمد حاصل از تغییر نرخ کالا‌هایی که با ارز ترجیحی تامین شده است را به میزان و روشی که توسط دولت تعیین می‌گردد به افراد مشمول پرداخت کند.

 

حسینی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های ذیربط هم موظفند سیاست‌گذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالا‌ها و خدمات مشمول، به‌هنگام و با قیمت مناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد، ضمن آنکه دولت مجاز شده تا در صورت عدم کفایت منابع تخصیص یافته برای پرداخت یارانه، مابه التفاوت را از محل جابجایی ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تامین کند./ ایرنا

 

 

ارسال نظر
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار